هزینه سند خودرو در دفترخانه،دست‌کم ۸برابر مراکز پلیس

درحالي‌كه بسياري از خوانندگان همشهري در تماس با روزنامه از پرداختن به معضل وجود 2مرجع براي صدور سند خودرو تشكر كردند، كانون سردفتران و دفترياران با ارسال جوابيه‌اي اين گزارش را يكسويه دانست. متن كامل جوابيه اين كانون و توضيحات همشهري را بخوانيد.اين موضوع در روزهاي آينده همچنان پيگيري خواهد شد...

• جوابيه كانون سردفتران و دفترياران

متأسفانه هر چند وقت يك‌بار هجمه‌اي عليه دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران درخصوص الزام به ثبت معاملات خودرو شكل مي‌گيرد كه برنامه‌ريزان اين حركت‌هاي هدفمند سعي دارند اينگونه در ذهن خواننده القا كنند كه دفاتر اسناد رسمي چند صد هزار تومان بابت نقل و انتقال يك خودرو دريافت مي‌كنند و مراجعه به دفترخانه را اختياري تلقي كنند.

حال آنكه در همه كشورهاي جهان سعي در رسميت بخشيدن به معاملات است تا از پولشويي و انجام معاملات زيرزميني جلوگيري شود، كما اينكه در بند 67 سياست‌هاي كلي برنامه ششم، متأثر از منويات مقام معظم رهبري آمده است: «توسعه ثبت رسمي اسناد و املاك و مالكيت‌هاي معنوي و ثبت رسمي مالكيت‌هاي دولت و مردم...»
لذا اشعار مي‌دارد:

1- ارقام دريافتي در دفترخانه بابت ماليات نقل و انتقال، حق‌الثبت سازمان ثبت، ماليات بر ارزش افزوده، مبالغ پرداختي موضوع ماده واحده قانون توزيع حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي مصوب 1373/03/28 مي‌باشد كه از مبالغ مذكور بين 9 الي 17د‌رصد آن متعلق به سردفتر است كه ذيلا جدول خودروهاي مدل 1395 مندرج در مقاله مذكور كه بعضا برخلاف واقع، ارقامي تحت عنوان هزينه‌هاي سند در آن اعلام شده، جهت مقايسه ارائه مي‌شود:

از اين رو براي مثال خودروي سمند LX مدل 1395 كه جمعا 593/3 هزار تومان توسط فروشنده بابت هزينه نقل و انتقال پرداخت مي‌شود فقط 85 هزار تومان (14/2‌درصد و براي سوزوكي اتوماتيك از 2/267 ميليون تومان 205 هزار تومان (9‌درصد) و براي خودروي پرايد مدل 1395 كه جمعا 2/324 هزار تومان توسط فروشنده پرداخت مي‌شود. فقط مبلغ 57 هزار تومان (17/5درصد) متعلق به سردفتر است كه حق‌التحرير مذكور پس از 4 سال در تاريخ 94/05/15 حدود 16/6 درصد نسبت به سال1390 افزايش يافته است.

2- با عنايت به حساسيت مأموريت‌هاي مراجع نظامي و انتظامي در هيچ‌يك از كشورهاي دنيا به نيروهاي مذكور و حتي شبه‌نظامي اجازه ورود در معاملات داده نمي‌شود، چراكه در صورت ورود اين نيروها به معاملات مربوطه، تعبير و تفسير از قوانين مرتبط رنگ و بويي خاص مي‌گيرد، اتفاقي كه در تفسير ماده29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب1389 از جانب برخي از مراجع افتاده است.

3- باتوجه به اينكه وفق تبصره (1) ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده و عرف حاكم بر معاملات خودرو، هزينه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي به‌عهده فروشنده است، لذا در صورت عدم تنظيم سند رسمي و اكتفا به برگ تعويض پلاك، با استفاده از ناآگاهي مردم، متأسفانه هزينه‌هاي نقل و انتقال در انتقالات بعدي به خريدار تحميل شده و خسارات جبران‌ناپذيري به مردم وارد مي‌شود.

4- باتوجه به اينكه حدود 45 الي 50 درصد معاملات خودرو توسط دلالان و واسطه‌ها انجام مي‌شود، لذا تبليغ و ترويج عدم ثبت رسمي معاملات فقط و فقط به سود دلالان و به ضرر مصرف‌كنندگان اصلي مي‌باشد كه متأسفانه نيروي انتظامي و نشر مطالبي نظير آنچه كه در مقاله مذكور آمده به آن دامن مي‌زند.

5- كانون سردفتران و دفترياران بارها درخصوص مبلغ سنگين ماليات و حقوق دولتي نقل و انتقال خودرو به سازمان امور مالياتي و كميسيون اقتصادي مجلس محترم شوراي اسلامي و دولت اعتراض مردم را منعكس كرده و به‌نظر نمي‌رسد در هيچ‌يك از كشورهاي دنيا جهت نقل و انتقال خودرو چنين مبالغ سنگيني به‌عنوان ماليات و حقوق دولتي اخذ شود. چنانچه نگارنده مقاله و بقيه ارباب جرايد عزم خود را جزم كرده و درخصوص مبالغ سنگين ماليات نقل و انتقال (1‌د‌رصد ارزش خودرو) و حق‌الثبت (5/0درصد ارزش خودرو) ماليات بر ارزش افزوده (9‌د‌رصد حق‌التحرير دفتر اسناد رسمي) و غيره اعتراض مردم را به دولت منعكس كنند نتيجه بهتري عايد مردم و جامعه خواهد شد.

6- باتوجه به اينكه دفتر اسناد رسمي علاوه بر احراز هويت و احراز مالكيت، ممنوع‌المعامله نبودن متعاملين و در موارد ورثه‌اي، انحصار وراثت و ماليات بر ارث و اجراي قانون امور حسبي را نيز بررسي مي‌نمايد عدم تنظيم سند رسمي، علاوه بر ايجاد عدم شفافيت معاملات و امكان پولشويي و ساير تخلفات، خطر ممنوع‌المعامله بودن فروشنده و يا داشتن بدهي بابت ماليات بر ارث و يا ادعاي اداره امور سرپرستي (درخصوص اموال صغار و محجورين) و غيره را ممكن است به‌همراه داشته و موجب بروز خسارت و يا سلب مالكيت خريدار شود.

لذا به‌جاي جلوگيري از رسميت بخشيدن به معاملات و ورود شركت‌هاي خصوصي به عرصه معاملات كه هيچ‌گونه مسئوليتي درخصوص عواقب انجام امور مذكور ندارند و نيز گسترش بهداشت قضايي و ايجاد امنيت اقتصادي، پيشنهاد مي‌كند تا دولت محترم درخصوص مبالغ سنگين ماليات نقل و انتقال و حق‌الثبت و ماليات بر ارزش افزوده جهت معاملات خودرو هرچه سريع‌تر تجديدنظر كند.